البحوث

اعداد:
سمية احمد ابراهيم
زينب حسن راكب
اشراف :الدكتور
حمدتو عبد الفراج الشفيع

النتائج والمناقشة :-
من خلال التجربة لوحظ ان مبيد ال Spinosal له تاثير كبير وسريع علي اليرقات اكثر من مبيد B.thuringiensis الذي ظهر لنا انه بطئ جدا مقارنة بالمبيد الاخر .
لكن بعد إجراء التحليل الاخصائي للقراءات المختلفة بينت لنا انه لايوجد فروقات معنوية بين المعاملات والشاهد في القراءة الثانية وهذا يعني ان التراكيز المختلفة تعطي نفس التاثيرات لان كل من المبيدين بكتريا .
المعاملات في القراءة الثالثة لايوجد بينها فرق معنوي مقارنة بالشاهد فهناك فرق معنوي عال وهذا يوضح الفرق بين اليرقات المعاملة بالمبيد مقارنة باليرقات الغير معاملة وبالتالي فإن كل من المبيدين اعطي تاثير إيجابي ولكن الاختلاف في سرعة التاثير .

للمشاهدة اضغط هنا

 Sociological Aspect and Soil Health

Professor Mohammed Gamal Ahmed Younis
El Neelain University
Mohammed Abd Elmohmoud Elsheikh
Assistant Professor El Neelain University
Salah Eldin Abdel Rahman Salih
Assistant Professor El Neelain University

 مستخلص

مصطلح صحة التربة استخدم حديثا كبديل لمصطلح نوعية التربة بط الكم الهائل من البخوت والدراسات فى أوآخر القرن الماضى، والتى ربطت بين صحة التربة ومحتواها من العناصر الظ انية وصمة الإنسان والحيوان وأهمية د~ها فى التنوع الأحيائى
‏تهدف هذه الورقة الى القاء الضوء على أهمية المام المجتمع بصحة التربة لما لها من تأثير على صحة الإنسان والحيوان من ناحية، والحفاظ على توان ن النظم الأيكلوجية من ناحية أخرى. كما يرتبط تد~ صحة التربة بالفقر، حيت ين دى فقد التربة نتيجة التعرية والإنجراف وتد نى خصوبتها، ين دى ذلك الى تدنى غلة الأرض ومعاندة من يعتمد على موارد ها. والنقر يدفع الإنسان الى الإفراط فى إستقلكر الموارد الطبيعية مثل الإزالة العنوا نية للغطاء النباتى لزراعة مساحات أكبر تىض عن تدنى الإنتاجية، وقطع الأسجار لبين حطب الرقود والفخم لمقابلة إحتياجات الأسرة وإعاستها
‏يتضح مما سبق أهمية نسر الوعى بين أفراد المجتمع فى كيفية التعامل مع مفهوم صحة التربة والخرائط الخاصة بها، من خلكر إبرأن هذا المفهوم فى المناهج الدراسية فى مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة الى الدور المتوقع من قبل المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجل التنمية الريفية

Click here to View

مقدمة :
يتميز القطاع الزراعي السوداني ، في ظل الظروف التاريخية التي تطورت فيها القضية الزراعية بالبلاد ، بعدد من الخصائص التي تعبر عن تداخل وتعايش مجموعة تناقضات ملازمة لأنماط الإنتاج ( الزراعي ) السائدة ، مع التناقضات الملازمة لاقتصاد بلد متُخلف نشأ في أحضان الاستعمار القديم ، وترعرع حتى كاد أن يبلغ سن الشيخوخة ، في ظل الاستسلام المساير لروح العولمة الجديدة.
أولى هذه الخصائص تتمثل في توجيه الجزء الغالب من الاستثمارات الزراعية إلى مناطق فئات اجتماعية بعينها ، مما فاقم من الاختلال الجغرافي للاستثمارات ، وساهم في تغذية التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف قطاعات وطوائف البلاد ، واجبر الفئات الاجتماعية المهمة في كافة إنحاء البلاد ، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا – علي حمل السلاح لرد المظالم.
وهناك خصائص أخري مرتبطة بالتطور المشوه للإنتاج الزراعي . وتتجلي السمات الرئيسية المميزة لهذا التطور في الإنتاج الزراعي فيما يمكن إيجازه في انعدام التوازن بين وداخل كل في شقي الإنتاج والحيواني والنباتي( مع قلة العناية بالثروة الغابية كذلك ) والتوسع اللاعقلاني في الزراعة التجارية المصحوب بإقصاء ، بل بإبادة – تكاد تكون جماعية - للزراعة المعيشية ، وفي الترسيخ المستمر لسياسة التوسع الأفقي ، بدلا من الاهتمام الجدى بسياسة التوسع الرأسي.
الوضع الزراعي العام:
يشير واقع القوى المنتجة في الزراعة السودانية إلى أن القطاع الزراعي اكثر قطاعات الاقتصاد الوطني ، فحصته من الدخل القومي تتدني باستمرار ، ومعدلات النمو فيه ادني من معدلات نمو القطاعات الأخرى ، ومستوى دخل العاملين فيه ادني من مستوى دخول العاملين في القطاعات الأخرى ـ، ولا تستثمر إمكانات السودان الزراعية إلا جزئيا ، سواء في مجال استثمار الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل أو المراعي الصالحة لتربية المواشي ، ام في ميدان استخدام المياه للري أو في مجال استخدام وسائل الإنتاج الحديثة. والنتيجة أن السودان لا يسد إلا جزءا من حاجاته للمواد الغذائية والمواد الأولية ويزيد ضعف القطاع الزراعي في تشويه بنية الاقتصاد السوداني وسنري فيما يلي من استعراض لهذه الأمور بشكل مفصل كيف أن علاقات الإنتاج السائدة والسياسات الاقتصادية الزراعية للحكومات المتعاقبة علي السودان منذ استقلاله في عام 1956هما السبب الأساسي في ذلك.
وبالنظر إلى نمو توزيع إجمالي الناتج المحلي علي صعيد القطاعات الاقتصادية الرئيسية منذ الاستقلال وحتى نهاية القرن العشرين يبدو أن حصة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي آخذة في التناقص، بينما كانت تلك الحصة 62% في عام 56، أصبحت في المتوسط حوالي 46% في عقدي الستينات والسبعينات ثم انخفضت إلى نحو 37% خلال فترة عقدي الثمانينات والتسعينات. وعموما يعني تدني نسبة الحصة الزراعية في الدخل الوطني من فترة لأخرى واتجاهها نحو الهبوط في البلدان المتقدمة تطورالزراعة واحتلال الصناعة للقسم الأكبرمن الإنتاج الوطني . ولكن في السودان الأمر يختلف . فالصناعة لم تساهم إلا بحوالي12%و 16% من إجمالي الناتج المحلي علي التوالي خلال فترتي الستينات والسبعينات ، والثمانينات والتسعينات , وهذا يعني أن الصناعة والزراعة معا لا تعطيان سوي 55% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي , والباقي (45%) يأتي من قطاع الخدمات ، أي أن الاقتصاد السوداني اقتصاد مكشوف قائم علي أسس غير ثابتة، ومعرض للكوارث والنكبات خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة المتسمة بالتعقيد وعدم الاستقرار.
كذلك يتطلب تطوير الزراعة وقطاع منتج، توظيفات استثمارية هائلة لإزالة التشوهات التي علقت به من جراء اتباع سياسات إنتاجية خاطئة بتركيزها علي القطاعين المروي والآلي المطري مع إهمالها للقطاع التقليدي. وبالتوسع في المحاصيل النقدية علي حساب المحاصيل الغذائية وبتجاهل الثروة الحيوانية والغابات.. الخ. وطالما أن الفائض الاقتصادي يوجد ويتراكم، وبوتيرة متزايدة، لدي قلة من المؤسسات الرأسمالية الخاصة التي تهتم بالمصلحة الخاصة وبزيادة معدل الأرباح علي نحو عاجل اكثر من اهتمامها بالمصلحة العامة وبزيادة الاستثمارات المنتجة، فان توظيف المدخرات النقدية والحقيقية المتراكمة علي قلتها وقد ارتبط بصورة متزايدة بالتوسع في نشاطات قطاع الخدمات ( البنوك، التشييد، التجارة.. الخ) علي حساب القطاعات المنتجة، والالتهام المتعاظم للأرباح بواسطة الشركات التجارية الكبيرة التي تسيطر علي العمل التجاري في مجال الخدمات الزراعية والمجالات الأخرى.
ويؤثر في واقع الانتفاع بحقوق ملكية الأرض ( سواء أكانت عامة أو خاصة) في نفس الاتجاه ففقراء المزارعين وصغار المنتجين لا يمتلكون القدرة علي توظيف رساميل عالية ، وهم عاجزون عن استخدام وسائل إنتاج حديثة علي نطاق واسع بينما تقوم الدولة بنزع حقوق الانتفاع بمساحات شاسعة من الأراضي ذات الخصوبة المرتفعة من السكان الأصليين لصالح كبار المستثمرين في المناطق المروية والمطرية علي حد سواء نظير إيجار اسمي كما تشهد بذلك ملفات لجان تخصيص الأراضي الولائية المنتشرة في كل ولايات السودان بأركانه الأربعة، وملفات الإدارات المتخصصة في منح رخص الاستثمار الزراعي ( وهي متعددة ) علي مستوي الحكم الفيدرالي ويتلازم التصرف السخي للدولة في أراضى الميري بسخاء مماثل في منح الإعفاءات والامتيازات ومن خلال أقامة مناخ قانوني إداري وإجرائي لتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي، بما يمكنه من ممارسة نشاطات ذات صفة طفيلية تسمح بضخ المزيد من الفائض الاقتصادي وتبعثره مقابل استثمارات وهمية يطول أمد تفريخها. وقد ساهم توزيع استخدامات الأراضي علي مختلف فروع الزراعة (ثروة حيوانية زراعة نباتية ، مطرية ، ومروية ، غابات ) بتلك الصورة، خاصة في مناطق حزام السافنا بالأراضي الرملية والطينية علي حد سواء في حرمان أعداد غفيرة من منتجي القطاع التقليدي ( مزراعين ورعاة ) من ممارسة زراعية الاكتفاء الذاتي بسبب تعدي الزراعة التجارية علي زراعة الخيارات التقليدية. كما ترتبت علي ذلك انتهاكات صارخة للنظم البيئية تجلت في اتساع ظاهرتي الجفاف والتصحر والحدوث المتكرر للفجوات الغذائية.
إضافة إلى ما تقدم، تراجعت الدولة، خاصة في العقدين الأخيرين عن القيام بدورها في العملية الزراعية في كافة مراحلها، خاصة في الزراعة المروية والزراعة المطرية الآليـة ( مزارع الدولة سابقا )، مما أدى إلى تزايد مركزة الفائض الاقتصادي في أيدي النخب الطفيلية، وإلى أضعاف قدرة الدولة علي تجميع المدخرات المحلية وتوجيهها في استثمارات منتجة .
ولن يكون التعرف علي الوضع الحالي للزراعة السودانية كاملا دون التعرض للأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع الزراعي ويعطي متوسط دخل الفرد في الزراعة مؤشرا يدل علي الحالة المعيشية للعائلة الزراعية التي تتحصل علي قوت يومها من الزراعة.
ويقدر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى الزراعي في السودان في عام 2002م بنحو 330 ألف جنية سوداني ( حوالي 130 دولار أمريكي) وهذا يعني أن دخل العامل بالزراعة السودانية قد تردى بمقدار عما كان عليه في مطلع ما بعد الاستقلال ناهيك عن أن دخل كهذا لن يكون كافياً لسد الرمق. وبما أن هذا الدخل يعبر عن متوسط فهو يساوي بين دخل العامل الزراعي والمزارع الفقير مع دخل الرأسمالي صاحب المشروع الزراعي الكبير والواقع ان دخل العمال الزراعيين والمزارعين الفقراء وصغار المزارعين يقل عن ذلك بكثير
وبافتراض أن متوسط أجرة العامل الزراعي 7000 جنية سوداني يومياً وأنه يعمل على مدار السنة 240يوم فيكون دخلة السنوي 1680000 (مليون وستمائة وثمانين الف) جنية سوداني ولقسمة هذا المبلغ على عدد أفراد عائلة العامل الزراعي التي قد تبلغ 6 أشخاص في المتوسط يكون دخل الفرد السنوي 280 ألف جنية سوداني لا اكثر ويصعب على هذه العائلة إدراك بدائل أخري تعينها على تكملة عجز دخلها عن الوفاء بحاجاتها الضرورية نظراً لحرمانها من الانتفاع بمزايا القوانين المُنظمة للعمل وللضمانات الصحية والاجتماعية.
وبعد أن كانت البلاد في منتصف الخمسينات من القرن العشرين قادرة على تغطية احتياجاتها الغذائية من الإنتاج الزراعي المحلى نراها تشهد حالياً في العام الرابع من الألفية الثالثة اعتمادا متزايداً على استيراد القمح مصحوباً بالإغاثة لمواجهة جزءاً مقدراً من حاجة السكان للحبوب الغذائية . وهذا ما لا يستقيم في بلد واسع المساحة وغني بموارده كالسودان.
وبالنظر إلى مدى ما يستثمر من رقعة زراعية في هذا البلد الشاسع المساحة ، يلاحظ أن المساحة التي تزرع في السودان تساوي 6% فقط من مجمل مساحة البلاد وخمس إجمالي الأرض الصالحة للزراعة ( 40 مليون فدان من 200 مليون فدان ).
لكن معظم الحكومات المتعاقبة، وهي التي يعود لها حق التصرف في القسم الأعظم من أراضي البلاد، لم تهتم أبداً باستثمار هذه المساحات الشاسعة من الأراضي ، ولم تتخذ من السياسات أو التدابير ما يجعل من استثمار هذه الأراضي عملية مربحة حتى من وجهة نظر تشغيل رأس المال ناهيك من النظر للمسألة من وجهة نظر تقوية قطاع إنتاجي كقطاع الزراعة . والقضية كما نرى هي في علاقات الإنتاج والنظام القائم.
ورغم الحديث المتكرر عن حظوة السودان بمكانة مرموقة في مجال الثروة الحيوانية فان الأراضي المعتبرة من المراعي الطبيعية (279 مليون فدان أي 46.5% من مجمل مساحة البلاد) لا تجد من يهتم بها فعلاً لا قولاً بل أنها تستثمر بأكثر الطرق بدائية في هذا الوقت الذي تعاني فيه الثروة الحيوانية بملاكها في المجتمع الرعوي السوداني من الحصار والبؤس، بينما تقوم القطاعات الاقتصادية الحديثة بصقل آلياتها التجارية والتمويلية لاقتحامه والحصول على فائضة الإنتاجي عن بعد، دون مواجهة مخاطر وأعباء التكلفة التي تتطلب تهيئة البنية التحتية وحماية القطيع القومي بالتركيز على صحة الحيوان والإنتاج الحيواني والدعم المؤسسي كما يقول بذلك وكيل وزارة الثروة الحيوانية ( الرأي العام ، العدد 2727، الجمعة 1 أبريل 2005م ص 9) . وهذا القول لا يمثل سوى شعارات زائفة ، إذ أن نفس الصحيفة تشير في ذات الصفحة إلى أمثلة لتوجه الاستثمارات في ” مشاريع تحسين نسل الماعز وقطاع الدواجن وفي إنتاج العلف الطبيعي حلوب لشركة كنانة بمجمع الرضوان لتطوير الإنتاج الحيواني.
وعند النظر إلى صادرات وواردات البلاد الزراعية في الفترة الممتدة من عام 1990حتى عام 2002م (أنظر الجدول 1) يلاحظ أن قيمة الواردات الزراعية شكلت 63.1% المتوسط من قيمة الصادرات الزراعية وحوالي 0.0% . من مجمل قيمة الإنتاج الزراعي للبلاد . وعلي مدى ثلاثة عشر عاما ( طوال الفترة المعروضة بالجدول) لم تزد الصادرات الزراعية سوى بنسبة 6.4% بينما تدنت النسبة المئوية للتصدير من 78.8% في عام 1990م إلى 17.9% فقط في عام 2002م . وهذا دليل واضح علي عمق الأزمة التي يعاني منها القطاع الزراعي فيما يتعلق بتصريف صادراته الزراعية الرئيسية من صمغ عربي ، وحبوب زيتية ، وقطن ، وثروة حيوانية . والتي تتجلي ليس فقط في التدهور الإنتاجي الذي أصاب القطاع الزراعي وانما أيضا في تخلف تركيبة صادرات البلاد من المواد الأولية ، وبدائية وسائل الإنتاج المستخدمة ، وتدني القدرة علي التكيف مع المتغيرات التي طرأت علي السوق العالمي للمواد الأولية.
ورغم أن الجدول يشير بوضوح إلى أن القطاع الزراعي لم يعد يمثل المصدر الأول والوحيد – كما كان سابقا – للحصول علي العملة الحرة ، وبالتالي إدراك كل احتياجات البلاد الخارجية – بعد اكتشاف إنتاج البترول وتصديره – إلا انه يجب إلا يغيب عن البال أن الإنتاج الزراعي ما زال يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد : فهو يشكل المصدر الأول الذي لا ينضب كالبترول – للفائض الاقتصادي ، وبالتالي فهو الدعامة الأساسية للاستثمارات العامة والخاصة ، كما وانه يوفر المواد الغذائية الضرورية لسد حاجة السكان ، ويمثل مستودع العمالة الزائدة عن حاجة الزراعة ، وهو في نهاية المطاف ، المقدمة الطبيعية لتحقيق التصنيع والتحديث والتنمية الاقتصادية الشاملة ، إذ يستحيل تصور إنجاز مهام التصنيع والتحديث للبلاد دون المرور عبر بوابة تغيير علاقات الإنتاج وتحديث القطاع الزراعي.
جدول رقم (1) الصادرات والواردات الزراعية في إجمالي قيمة صادرات وواردات السودانللفترة 1990 – 2002م ( مليون دولار)

للمشاهدة اضغط هنا

Click here

Land and soil in the context of a green economy for
sustainable development,
food security and poverty eradication

Click here 

Click here to View

food and agriculture organization of the united namtions-FAO (sudan case)

Click here

Introduction:
Pearl millet, Pennisetum glaucum (L.) R. Br,locally known as "Dukhun", is one of the important cereal crops of the Sudan, coming as the second most-important cereal crop, after sorghum , in both area and total production. It is the preferred staple food crop for the majority of the inhabitants of western Sudan (Kordofan and Darfur States). The average total area annually planted in the country is about 6 million feddans (2.5 million ha). About 95% of this area is found in Western Sudan.

The grain is consumed as human food mainly in the form of porridge, called "aseeda" or in the form of a thin pancake called "kisra". The stalks can be used as feed for animals but they are mostly used as building material or fuel.

Pearl Millet Production In The Sudan

Since pearl millet is a drought and heat tolerant crop capable of producing grain in regions of low soil fertility and limited moisture, where other summer cereals like sorghum and maize, may fail,it occupies the marginal low-rainfall areas of western sudan. This is mainly due to its extensive and more efficient root system, as well as its high ability to produce tillers. Although the crop is grown in areas where rainfall ranges between 200 mm to more than 1000 mm, most of it occurs in areas receiving 250-700 mm.
In Western Sudan Region, most of the pearl millet production is centered in the extensive sandy soils “Goz” occupying the northern parts of the region. These are marginal areas with less than 400mm rainfall. In these areas, pearl millet is the most extensively grown crop, and therefore, a millet-based farming system prevails. However, the cultivation of the crop extends further south into the clay soils where rainfall goes up to 700 mm. Within these southern areas, usually locations of lighter and more sandy soils are used for pearl millet. The average total pearl millet area annually planted in the sudan ranges from 5 to 7 million feddans (2.1 to 2.9 million ha). The crop is almost exclusively grown under rain-fed conditions,with about 98% of it being produced under traditional farming practices,mostly using local varieties.

اِقرأ المزيد: Pearl Millet ,Pennisetum glaucum, Production And Improvement In The Sudan

مقدمة:

       محصول الدخن هو الغذاء المفضل لمعظم سكان كردفان ودار فور وتمتد زراعته في الأراضي الرملية  التي تحتل الأجزاء الشمالية من هذه الولايات، حيث تقل معدلات الأمطار عن 400 مليمتر في العام مما يجعل هذه الأراضي هامشية لا تناسب إنتاج محاصيل الغلال الأخرى بخلاف الدخن والذي يعتمد أساسا على الأمطار في إنتاجه وعلى النمط التقليدي في أساليب الزراعة.

       يأتى الدخن بعد الذرة مباشرة من حيث المساحة والإنتاج ويبلغ متوسط المساحة المزروعة سنويا بالسودان حوالى 6 مليون فدان. تتم زراعة حوالى 95% من هذه المساحة بغرب السودان. وخلال السنوات الأخيرة زادت المساحة المزروعة فى بعض المواسم عن 6.5 مليون فدان ولكن صاحب تلك الزيادة إنخفاض فى إنتاجية الفدان (100 كيلو جرام للفدان). ويرجع تدنى الإنتاجية هذه الى قلة الأمطار وتذبذبها من موسم لآخر وسوء توزيعها خلال الموسم والى ضعف إنتاجية السلالات والأصناف المزروعة الناتج عن عدم ملائم  فترة نضجها مع التغيرات للتى حدثت فى  الأمطار خلال السنوات الأخيرة إذ أن معظ معظم السلالات والأصناف المحلية بطبيعتها متأخرة النضج وتحتاج لحوالى  أربعة أشهر لإكمال حصادها فى حين أن  فترة الأمطار صارت لا تزيد كثيرا عن 90 يوما. هذا بالإضافة الى عدم تجويد العمليات الفلاحية وضعف خصوبة التربة بسبب الزراعة المتواصلة للإرض دون إتباع دورة زراعية مرشدة. ومن أهم أسباب تدنى الإنتاجية  الإصابة بالآفات والأمراض وعلى رأسها دودة النفاشه ومرض البياض الزغبى الذى بدأ فى الإنتشار فى السنوات الأخيرة نتيجة لإستيراد كميات كبيرة من البذور من غرب أفريقيا أثناء فترة الجفاف دون إجراء التحوطات اللازمة. كما تشمل الأمراض مرض السويد الى جانب طفيل البوده. والآفات الأخرى تشمل الجراد، الفأر، الطيور والخنافس التى تتلف الحبوب وعلى رأسها آفة السمته التى تمنع تكوين الحبوب فى القندول فى كثير من المواسم .

أما العوامل الإقتصادية والإجتماعية التى تؤثر فى الأنتاج فتشمل عدم توفر الحدمات الزراعية وضعف التمويل والتسويق لهذا المحصول .

البرنامج البحثى:

       يهدف البرنامج البحثى الى رفع إنتاجية محصول الدخن وتحسين جودته عن طريق تربية أصناف محسنة تمتاز بسرعة النضج وتحمل الجفاف مع إرتفاع إنتاجية الغله ومقاومة أهم الآفات والأمراض السائدة بمناطق الإنتاج وتحسين طرق مكافحتها هذا إضافة الى توفر خواص الجودة المطلوبة وإستنباط طرق فلاحية محسنة للإنتاج لتقليل تكلفته وتتؤدى للإستفادة القصوى من كمية الرطوبة والمياه المحدودة بمناطق إنتاج الدخن.

التقنيات المستنبطة :

- فى يناير عام  1981 تم إجازة أول صنف محسن من الدحن هو الصنف (يوغندى) الذى اجيز فى عام 1981 ولكنه لم ينتشر كثيرا بسبب عدم وجود برنامج محدد لإكثاره وتوزيعة كما أن الصنف نفسه يتعرض للإصابة بالنفاشه فى بعض المواسم.

هذا النقص فى الأصناف المحسنة يحتاج لعمل سريع لإيجاد أصناف متميزة تعطى بعض الخيارات للمزارع وتتوائم مع البيئات المختلفة لمناطق إنتاج الدخن بالسودان.

اِقرأ المزيد: تقنيات أنتاج محصول الدخن بمناطق الزراعة المطرية بغرب السودان

Abstract

A set of guar varieties was tested for three seasons (1998-99, 1999-02 and 2000-01) at El Fasher Research Station under rain-fed conditions. This study was intended to evaluate the adaptability of this crop to the agro-ecological environment of the semiarid Darfur region. The average seed yields of all guar varieties in the three seasons were 1036,1088 and 490 kg/ha respectively, while the overall average across the three seasons was 781 kg/ha. These yield were higher than that of the other crops under the same environmental conditions. Although variations in yield were not statistically significant, some varieties are superior (e.g. HFG-182) and produced greater yield (951 kg/ha) across seasons. This crop did not receive any chemical pest and disease control in all experiments. Therefore, this crop is suggested to be one of the new cash crops in the region.

Introduction

Guar, or cluster bean, (Cyamopsis tetragonoloba L. Taub.) is a coarse, upright, bushy, drought-tolerant summer annual legume (belongs to the family Leguminaceae). It is a native plant of India and Pakistan where it is grown principally for its green fodder and for the pods that are used for food and feed. It is grown in tropical Asia, Africa and America. The major world suppliers are India, Pakistan and the United State, with smaller acreages in Australia and Africa (Undersander et al., 2006). Guar is a new crop in Sudan, and is grown commercially in limited scale near Singa, Blue Nile, for seed processing into flour (Osman, 2005). This crop grows well in a variety of soils and thrives in alluvial and sandy loams with well-drained subsoil.
Unlike the seeds of other legumes, guar seeds contains sufficient amount of galactomannan gum, which form a viscous gel in cold water. Guar gum has 5-8 times the thickening power of starch. It is used in textile, paper manufacture, stamps, cosmetics, pharmaceuticals, food products, e.g. bakery products, ice cream and meat binder and recently in petroleum oil and mining industries, explosives and ore flotation (Undersander et al., 2006). On the other hand, guar is considered as an excellent soil improvement crop, like other legumes, with respect to available nitrogen, which improve yield of succeeding crops.
In sandy soils of semiarid regions, drought stress and lack of nutrients (mainly nitrogen) are considered as the main production constraints. Therefore, guar is expected to fit very well in this region as an important drought tolerant cash crop and soil-building crop, with respect to available nitrogen through nitrogen fixation, to maintain soil quality and sustainable productivity. It was found that inclusion of guar in the rotation had a beneficial effect on enzyme activities, nitrifying bacteria, organic matter, available nitrite and phosphorus over fallow-pear millet, resulting in a significant increase in pearl millet production (Rao et al., 1995)
Guar is expected to give an economical output in semiarid sandy soils under rainfed conditions. Guar was introduced and tested in the Sudan in early sixties under rainfed and irrigation which gave good indication of its successful, but its research works have not continued due to many factors mainly lack of high market demand. The objective of this study was to evaluate the performance of guar varieties under rainfed semiarid of Darfur region.

اِقرأ المزيد: Evaluation of Guar as a Proposed New Crop for Rainfed Semiarid Regions of Western Sudan